مرگ روزانه 36 ایرانی در جاده‌ها

شماره 313 – شنبه 7 آبان ماه 90

رئیس سازمان پزشکی قانونی از کاهش 13.4 درصدی تلفات رانندگی در 6 ماه نخست امسال خبر داد و گفت: روزانه 36 ایرانی جان خود را در تصادفات از دست داده اند.

به گزارش مهر، دکتر احمد شجاعی در جلسه هماهنگی طرح زمستانی پلیس  اظهار داشت: در 6 ماهه نخست امسال 6 هزار و 832 نفر در تصادفات برون شهری جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.4 درصد کاهش داشته است. در این مدت 6 هزار و 832 تصادف در جاده‌های کشور، سه هزار و 194 تصادف در شهرها و هزار و 97 تصادف در جاده های روستایی رخ داد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی به میزان تلفات حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع تصادفات منجر به مرگ 41 درصد مرگ و میرها مربوط به راننده، 21 درصد عابران پیاده ، 36.4 درصد سرنشینان خودرو و موتورسیکلت است. همچنین 8.4 درصد از کشته شدگان را افراد زیر10 سال ، 6 درصد 11 تا 17 سال، 33.3 درصد افراد 18 تا 29 سال و 28.7 درصد را افراد 40 تا 49 سال تشکیل می دهند.

شجاعی در مورد نحوه وقوع تصادفات در 6 ماهه نخست امسال نیز گفت: 47 درصد تصادفات ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 21.2 درصد برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده، 21.7 درصد واژگونی بوده است. ضمن اینکه 37.7 درصد خودروهای تصادفات را سواری ، 29.3 موتورسیکلت، 71 درصد وانت و 1.6 درصد را اتوبوس و مینی بوس تشکیل می دهند.

وی در مورد علت فوت افراد در تصادفات نیز گفت: 54.7 درصد کشته های حوادث ترافیکی به علت ضربه به سر، 23.6 درصد شکستگی های متعدد ، 8.2 درصد خونریزی و 7.7 درصد نیز به علت های مختلف جان خود را از دست داده اند. ضمن اینکه در این مدت 162 هزار و 817 نفر نیز در تصادفات مصدوم شده اند که بیشتر آنها را مردان تشکیل می دهند.

دکتر احمد شجاعی, رئیس سازمان پزشکی قانونی, مرگ روزانه 36 ایرانی در جاده‌ها, میزان تلفات حوادث رانندگی

بخشنامه‌ ای که بانک‌ها اجرا نمی‌کنند

شماره 311 – چهارشنبه 13 مهر ماه 90

براساس بخشنامه بانک مرکزي الزاما نبايد کارمندان رسمي دولتي ضامن دريافت کنندگان تسهيلات وام از بانک ها و يا موسسات مالي و اعتباري شوند اما آنچه که امروز در بانک ها اتفاق می افتد نشان می دهد نداشتن دو ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق باعث عدم موقیت در دریافت وام خواهد شد.

به گزارش جهان، يکي از وظايف مهم بانک‌ها تسهيلات‌دهي به بخش‌هاي مختلف و تأمين نيازهاي مالي مردم است؛ وظيفه‌اي که اين روزها در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

بانک مرکزي طبق بخشنامه ای که به تمامي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري ابلاغ کرده است مبنی بر عدم کارمند بودن ضامن ها در هنگام پرداخت وام به مشتریان، اما برخي از بانک ها براي پرداخت وام هاي کوچک از متقاضيان ضامن کارمند رسمي دولتي مي خواهند.

یکی از شرایطی که متقاضيان دريافت تسهيلات هنگام دریافت وام از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با آن مواجه هستند داشتن دو نفر ضامن است مه طبق قانون نباید الزاما اين ضامن ها کارمند رسمي دولتي باشند.

در این باره رييس کل بانک مرکزي ابلاغ کرده است تا دريافت کنندگان تسهيلات دو ضامن داشته باشند، اما الزامي براي کارمندرسمي بودن ضامن ها ايجاد نکرده، با اين حال اين حرف به معناي ممنوع کردن کارمندان از ضمانت نيست.

از سوي ديگر ادارات و سازمان‌هاي بازنشستگي هم به‌سختي اقدام به ارائه گواهي كسر از حقوق مي‌كنند.

شنیده شده است برخی ارگان های دولتی نیز از دادن کسری حقوق به کارمندان خود طفره رفته و یا بعضی دیگر این موضوع را خلاف قانون می دانند.

بخشنامه‌ ای که بانک‌ها اجرا نمی‌کنند

تيزر هاي تبليغاتي صدا و سيما مايه خجالت است

گلایه رئيس مرکز جامع صادراتي ايران؛

تيزر هاي تبليغاتي صدا و سيما مايه خجالت است

شماره 310 – پنجشنبه 17 شهریور 90

بیش از 90% تیزرهای تبليغاتی شرکتها که از طریق صدا و سیما پخش میشوند موجب خجالت و شرمساری است که نه تنها تمسخر عوام و افسوس کارشناسان و صاحب نظران را به دنبال دارد بلکه موجب ميگردد تا اقتصاد کشور از ديد ناظر بيروني ضعيف وبي هويت جلوه گردد .

محمدرضا سبزعليپور رييس مرکز جامع صادراتي ايران در گفتگو با «تابناك» گفت: اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي به خصوص بعد از جنگ تحميلي رشد چشمگيري داشته و به طبع آن شرکت هاي بزرگ و کوچک توليدي و تجاري مختلفي تاسيس و در امر توليد، واردات و صادرات کالاهاي سنتي و صنعتي فعال شده اند . وي افزود: سرمايه گذاريهاي کلاني از طرف بخش هاي خصوصي در جهت ساخت و راه اندازي صنايع مختلف به اجرا درآمده که حاصل آن کارخانجات ريز و درشتي هستند که امروزه عموم مردم با نام و محصولات توليدي آنها کم و بيش آشنايي دارند .

عليپور افزود: سرمایه گذاری، ساخت، راه اندازي و به توليد رسانيدن واحدهاي توليدي و صنعتي يکطرف معادله بوده اما انتخاب نام شرکت، شناساندن و جا انداختن نام تجاري محصولات تولیدی (برند يا تريد مارت) در جامعه و اذهان عموم و بدنبال آن سرپا نگه داشتن کارخانه و سودآوري آن، بعد ديگر معادله ميباشد.

تيزر هاي تبليغاتي صدا و سيما مايه خجالت است, گلایه رئيس مرکز جامع صادراتي ايران

رکورد اختلاس در ایران شکسته شد؛ 3 هزار میلیارد تومان!

رکورد اختلاس در ایران شکسته شد؛

3 هزار میلیارد تومان!

شماره 309 – سه شنبه 1 شهریور 90

در حالی که بانک مرکزی از توقف صدور مجوز بانک آریا خبر می‌دهد، مالک اصلی بانک به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران دستگیر شده است. به گزارش سایت های آفتاب و آینده، «ا.خ»، از چهره‌های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای و تو‌ در‌ تو می‌باشد، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می‌کرده است. این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی‌های جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آن که وجه ال ‌سی ‌های مذکور را به بانک بپردازد، ال‌سی‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است. از آنجا که این ال سی‌ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شده است، خریداران ال سی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید ال سی می‌کردند و درنهایت مبالغ ال سی‌‌های مذکور به بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

گفته می‌شود این فرد این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات سوری و دلالی خود استفاده می‌کرده و از این مبلغ که از حساب بانک صادرات برداشت شده است، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه‌گری بانک‌های دیگر شده است. پس از یک اشتباه ا.خ‌، این موضوع توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می‌گردد. گفته می‌شود فرد مذکور که مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال نیز می‌باشد، در بسیاری از صنایع معاملات و فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد.

اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی, اختلاس از بانک صادرات, بانک آریا, توقف صدور مجوز بانک آریا, رکورد اختلاس در ایران شکسته شد, مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

بي‌توجهي نمایندگان به درياچه اروميه

شماره 308 – چهارشنبه 26 مرداد ماه 90

به گزارش خبرآنلاین، طرح دوفوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه برای محافظت از آن بالاخره پس از هفته‌ها انتظار در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. اگر چه طراحان هشدار میدادند که در صورت عدم توجه به وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، این دریاچه تا دو سال دیگر خشک میشود و بیم بارانهای نمکی می رود اما نمایندگان به دو فوریت این طرح رای ندادند تا به صورت عادی در مجلس بررسی شود.

نادر قاضیپور نماینده ارومیه معتقد بود که دریاچه ارومیه فقط مختص به این شهر نیست بلکه یک سرمایه ملی برای کل کشور است. وی از نمایندگان خواست تا به داد اين درياچه برسند. چرا که با کاهش منابع لازم برای آن، زمزمه مرگ جدی این دریاچه به گوش می‌رسد وي احتمال بروز سونامي نمک را گوشزد کرده و افزود متأسفانه وعده‌های دولت برای حل این بحران، تا کنون به سرانجام نرسیده است.

قاضیپور از نمایندگان خواست تا در این عاقبت شوم سهیم نشوند و به راهکارهای محیط زیستی برای کمک به حیات این دریاچه، جنبه قانونی ببخشند.

جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده ارومیه نیز که از طراحان و موافقان آن بود، از سونامی نمک در ارومیه سخن گفت که بیم بارانهای نمکی را میدهد. این بارانها تنها دامن آذربایجان را نمیگیرد و به دیگر شهرها نیز میرسد و حدود 13-14 میلیون نفر را آواره می کند. چنین جمعیتی را کجا میخواهید اسکان دهید.

او از قصور دولت انتقاد کرد و گفت: اگرچه دولت در سفرهای استانی، 2700 میلیارد تومان اعتبار برای این کار در نظر گرفته است اما حتی یک ریال از آن را پرداخت نکرده است. پس از صحبت موافقان و مخالفان طرح، برای دو فوریت این طرح رای گیری شد که متأسفانه نمایندگان به آن رای ندادند.

احتمال بروز سونامي نمک, بارانهای نمکی, بي ‌توجهي نمایندگان به درياچه اروميه, جواد جهانگیرزاده, طرح دوفوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه, نادر قاضیپور نماینده ارومیه

• صفحه 1 از 3
• 1
• 2
• 3
• >